طرحهای مطالعاتی آبخیزداری و آبخوانداری مدیریت شوند
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۳۹۳۶۸
نایب رئیس شورای اسلامی استان چهارمحالوبختیاری گفت: طرحهای مطالعاتی آبخیزداری و آبخوانداری باید مدیریت شوند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، بهمن میری امروز_ پنجشنبه دوم شهریورماه _ در جلسه با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: بقای همه انسانها به حفظ محیط زیست مرتبط است لذا شورای اسلامی استان آمادگی دارد جهت آموزش جامعه شورایی و مردم با ادارهکل حفاظت محیط زیست استان همکاری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه محیط بیوفیزیکی گاهی نادیده گرفته میشود، افزود: از اقداماتی که در راستای تخریب محیط زیست انجام میشود باید جلوگیری به عمل آید و آموزش حفاظت از محیط زیست به صورت استانی و کشوری در دستور کار قرار گیرد تا مسئولیتهای مدنی در قبال خسارات طبیعی کاهش یابد.
نایب رئیس شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با تاکید به اینکه ایران زمین پهنه مطلوبی برای گونههای گیاهی و جانوری است، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی گونههای جانوری به دلیل شکار بی رویه، مسمومیت و تصادفات جادهای در حال انقراض هستند که میطلبد تدابیر ویژه در این زمینه اندیشیده شود.
میری تاکید کرد: مشکلات اساسی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب نیازمند توجه بیشتر است تا بخشی از آنها جبران شود و سلامتی مردم تحتالشعاع قرار نگیرد.
وی تصریح کرد: طرحهای مطالعاتی آبخیزداری و آبخوانداری باید مدیریت شوند تا در مواقع بحرانی سیل ایجاد نشود و تقویت سفرههای آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک و احداث بندهای خاکی، سنگی و ملاتی را در دستور کار قرار داده و برای مدیریت صحیح مصرف آب از قبل طرحریزی صورت گیرد؛ اجرای هر طرح و برنامه با مشارکت مردم، دستیابی به نتیجه را تسریع میبخشد.
کد خبر 682456منبع: ایمنا
کلیدواژه: چهارمحال و بختیاری پارلمان شهری شوراي شهر محيط زيست شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۳۹۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.